حسم البنك المركزي العراقي الجدل المثار حول مشروع حذف الاصفار من العملة الوطنية واعادة هيكلة فئاتها النقدية. وقال البنك في بيان رسمي له اليوم ان الانباء التي تحدثت عن طباعة كميات جديدة من العملة بعد حذف الاصفار منها هي معلومات عارية عن الصحة ولا تستند الى اي مصدر رسمي.

وأضاف البنك في توضيحه ان أي خطوة من هذا النوع تتطلب مسارا طويلا ومعقدا يبدأ بقرار سياسي واقتصادي رسمي ويمر بمراحل قانونية وتنظيمية وفنية دقيقة قبل الشروع في تنفيذها على ارض الواقع. ومبينا ان المؤسسة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالاعلان عن اي تغيير في السياسة النقدية عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.

وأكد المصرف ان الهدف من هذه التوضيحات هو حماية السوق من الارباك وضمان عدم تضرر المصالح المالية للمواطنين نتيجة تداول معلومات غير دقيقة. واوضح ان أي مشروع مستقبلي بهذا الخصوص سيتم الاعلان عنه بوضوح مع تحديد فترة انتقالية كافية تضمن للمواطنين والمصارف استبدال العملة الحالية باخرى جديدة بشكل آمن ومنظم يحفظ الحقوق المالية للجميع.

وكشفت البيانات المالية الاخيرة للبنك المركزي عن ارتفاع ملحوظ في حجم النقد المصدر والمتداول في البلاد. واظهرت الارقام ان اجمالي العملة المصدرة بلغ نحو 111.19 تريليون دينار في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة بـ 99.8 تريليون دينار نهاية العام الماضي. وبحسب المؤشرات فان حجم النقد المتداول خارج المصارف وصل الى قرابة 101.97 تريليون دينار وهو ما يمثل 91.7 بالمئة من اجمالي العملة المصدرة في العراق.

ودعا البنك المركزي في ختام بيانه وسائل الاعلام والمواطنين الى ضرورة توخي الدقة والاعتماد حصرا على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. محذرا من ان تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة يؤدي الى خلق فوضى في الاسواق ويؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.