كشفت السلطات الامريكية عن قرار يقضي بتمديد صلاحية ترخيص استيراد الماس الروسي لمدة عام اضافي، وذلك في اطار الضوابط التنظيمية التي تفرضها واشنطن على هذا القطاع الحيوي. واوضحت التوجيهات الجديدة التي تحمل الرقم 104B، ان السماح بالاستيراد مشروط بوجود الماس فعليا خارج الاراضي الروسية قبل شهر مارس من العام الحالي، مع ضمان عدم اعادة تصديره الى روسيا بعد ذلك التاريخ.

واضافت المصادر المطلعة ان هذا القرار ياتي مكملا للسياسات التي تبنتها دول مجموعة السبع لتقييد حركة الماس الروسي في الاسواق العالمية. وبينت ان واشنطن بدأت بالفعل منذ مارس الماضي تنفيذ حظر تدريجي استهدف الاحجار التي تزن قيراطا واحدا فما فوق، قبل ان توسع نطاق الحظر في سبتمبر ليشمل الماس الذي يزن 0.5 قيراط فما فوق، بما في ذلك المنتجات التي خضعت لعمليات قطع وصقل في دول ثالثة.

واظهرت البيانات ان الشركة الروسية العملاقة الروزا، وهي المنتج الاكبر للماس في روسيا، تخضع لعقوبات امريكية منذ عام 2022. واشار الخبراء الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تضييق الخناق على العوائد المالية المرتبطة بقطاع التعدين الروسي، حيث كان الماس المصقول يعبر سابقا نحو السوق الامريكية عبر مراكز تصنيع كبرى مثل الهند، وهو ما تسعى التدابير الامريكية الجديدة الى ضبطه بشكل صارم لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية.