بدات روسيا في اتخاذ خطوات غير مسبوقة لتامين احتياجاتها من الوقود عبر استيراد كميات كبيرة من البنزين من اسواق دولية متنوعة. واظهرت البيانات الاخيرة ان موسكو بدات بالفعل في استقبال شحنات قادمة من دول مثل بيلاروسيا وكازاخستان والهند وكوريا الجنوبية ومصر والمغرب للتعامل مع تداعيات توقف عدد من مصافيها النفطية الرئيسية عن العمل.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان حجم الواردات من بيلاروسيا سجل ارقاما قياسية خلال الشهر الماضي حيث تجاوزت 200 الف طن وسط خطط روسية طموحة لاستيراد نحو 400 الف طن شهريا لضمان استقرار السوق المحلي. واضاف المحللون ان هذه التحركات تاتي في ظل ضغوط كبيرة تواجهها البنية التحتية للطاقة داخل البلاد مما دفع السلطات لفرض حظر على تصدير الوقود لتغطية العجز الداخلي.

وبينت التحليلات ان التحدي اللوجستي يظل العائق الاكبر امام هذه الخطة حيث ان سعة الناقلات الحالية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاستهلاك اليومي الروسي الذي يتراوح بين 85 الفا و100 الف طن. واشارت المعطيات الى ان وصول الشحنات يستغرق فترات طويلة قد تصل الى شهر في بعض المسارات البحرية مما يجعل الاعتماد على الاستيراد حلا مؤقتا وليس جذريا لازمة التكرير.

وكشفت الدراسات ان تكلفة استيراد البنزين تفوق بكثير اسعار الانتاج المحلي مما اضطر الحكومة الروسية لتفعيل آلية دعم من الميزانية العامة لتعويض الفارق السعري. واكد الخبراء ان نظام دعم الواردات الحالي يركز على الشركات المستوردة دون ان يمتد بشكل مباشر الى قطاع التجزئة مما يثير مخاوف حقيقية من احتمالية استمرار ارتفاع اسعار الوقود على المواطنين في محطات التعبئة.

وختاما اوضح المراقبون ان فعالية هذه الاجراءات تظل مرهونة بقدرة السلطات على ضمان وصول الدعم الى المستهلك النهائي بدلا من انحصار فوائده في شركات الاستيراد فقط. ومع استمرار التحديات اللوجستية والمخاطر الجيوسياسية في الممرات البحرية تبدو مهمة روسيا في موازنة اسعار الطاقة داخل حدودها عملية معقدة تتطلب حلولا اكثر استدامة لتعويض طاقة التكرير المفقودة.