اعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة الحرب المباشرة. موضحا ان بلاده تعرضت لهجوم اقتصادي يستوجب الدفاع عن مصالح الاسر والشركات الكندية في مواجهة واشنطن. واكد كارني في خطاب وجهه لمواطنيه ان الرئيس الامريكي دونالد ترمب اخطأ في تقدير الموقف بفرضه رسوما جمركية تصل الى 50% على صادرات كندية تقدر بمليارات الدولارات.

واضاف كارني ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه السياسات. كاشفا عن اعتزام كندا فرض رسوم جمركية جديدة على واردات امريكية تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل. وبين ان هذه الاجراءات تستهدف قطاعات الصلب والالكترونيات. مشددا على ان الرد الكندي سيكون بالمثل وفق مبدا دولار بدولار.

واظهرت تحليلات اقتصادية ان الشركات الكندية تواجه تحديات وجودية جراء هذه الرسوم. حيث اشارت تقارير متخصصة الى ان نحو 40% من صغار المصدرين في كندا سيتأثرون بشكل مباشر. بينما يتوقع ثلثهم تراجعا حادا في الايرادات. واوضحت البيانات ان قطاع التشييد والبناء يعد من اكثر القطاعات تضررا نتيجة انخفاض الاستثمارات وتراجع النمو الاقتصادي العام.

وبينت دراسات صادرة عن مؤسسات بحثية دولية ان الرسوم الامريكية قد تؤدي الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي لكندا بنحو 2.5%. وهو ما يترجم الى خسارة نحو 150 الف وظيفة في السوق الكندي. واشار الخبراء الى ان هذه الضغوط تزيد من صعوبة الوضع في قطاعات حيوية مثل المعادن والمواد الكيميائية.

وكشفت تقارير اقتصادية عن ان المواطن الامريكي لن يكون بمنأى عن تبعات هذه الحرب التجارية. حيث يتوقع ان ترتفع تكاليف الاسرة الامريكية المتوسطة بنحو 1100 دولار سنويا نتيجة سياسات الرسوم. واضافت التقارير ان قطاع العقارات في امريكا يواجه ضغوطا اضافية مع ارتفاع اسعار الفائدة على القروض العقارية لتصل الى 6.7%. مما يزيد من الاعباء المالية على ملايين الامريكيين في ظل تصاعد التضخم.

واوضحت المعطيات ان ادارة ترمب تواجه تحديات مركبة تتجاوز حدود النزاع مع كندا. حيث يبرز ارتفاع الدين العام الامريكي الى مستويات قياسية تتجاوز 40 تريليون دولار. اضافة الى ارتفاع اسعار الطاقة التي تضغط على القدرة الشرائية للمستهلك. بينما تحاول كندا استغلال ارتفاع اسعار النفط والغاز عالميا لتعويض خسائرها الناتجة عن الصدام التجاري مع جارتها الجنوبية.