كشف خبراء ومسؤولون عن تزايد النقاشات داخل المؤسسات العراقية حول الحلول المقترحة لمواجهة الضغوط المالية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. واوضح المختصون ان الحكومة تدرس مسارين رئيسيين يتمثل الاول في تسييل بعض اموال الدولة واصولها العقارية لتوفير السيولة النقدية العاجلة، بينما يركز المسار الثاني على مشروع قانون يمنح موظفي القطاع العام اجازات طويلة تمتد لخمس سنوات.

واكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان التوجه نحو بيع ممتلكات الدولة، من معامل ومصانع واراض، يواجه تحديات اجرائية وزمنية معقدة. وبين المشهداني ان هذه العملية لا يمكن اعتبارها مخرجا فوريا للازمة، محذرا من ان التفريط في الاصول العامة لتغطية عجز قصير الاجل قد يحرم الدولة من موارد استراتيجية يمكن استثمارها بشكل اكثر استدامة في المستقبل.

واضاف عضو البرلمان السابق امير المعموري ان هناك مخاوف حقيقية من غياب الشفافية في عمليات التقييم والبيع، مشيرا الى وجود تجارب سابقة تسببت في خسائر فادحة للخزينة العامة نتيجة بيع عقارات واملاك الدولة باقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يتطلب رقابة صارمة لحماية المال العام من الهدر.

واوضح استاذ القانون التجاري ضرغام التميمي ان التشريعات العراقية تفرض اجراءات دقيقة للتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، حيث تتطلب العملية تشكيل لجان خاصة للجرد والتقييم واجراء مزايدات علنية لضمان حقوق الدولة، رغم امتلاك مجلس الوزراء صلاحيات استثنائية في حالات الضرورة القصوى.

وتابع استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد صباح نعمة ان مقترح منح الموظفين اجازة لخمس سنوات يحمل في طياته تحديات مركبة، مبينا ان نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كلي على قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه القوى العاملة وتوفير بيئة استثمارية منتجة. واشار نعمة الى ان غياب التخطيط المسبق قد يحول هذه الاجازة الى عبء اضافي، خاصة مع احتمال الحاجة لاعادة تأهيل الموظفين لمواكبة التطورات التقنية والمهنية عند عودتهم للعمل بعد سنوات من الغياب.

وخلصت التحليلات الى ان الحلول الترقيعية ليست كافية، حيث شدد المراقبون على ضرورة تبني اصلاحات هيكلية شاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي، وحماية اصول الدولة من البيع بغير ثمنها العادل، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية بعيدا عن الاعتماد على ميزانية الدولة.