كشف البنك المركزي المصري عن اعتماد قواعد جديدة تنظم خدمات الهوية المالية الرقمية بهدف تيسير اجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم الكترونيا. واوضحت هذه الخطوة توجه القطاع المصرفي نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق وصول المواطنين الى الخدمات المالية المتنوعة دون الحاجة لزيارة الفروع.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ان هذه المنظومة تشكل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي. واضاف ان القواعد الجديدة تتيح للمواطنين فتح الحسابات البنكية والحصول على كافة المنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية المعتمدة وبسهولة تامة.

مبينا ان القرار يضع اطارا تنظيميا شاملا لحوكمة منظومة الهوية المالية الرقمية مع تحديد دقيق لمسؤوليات كافة الاطراف المعنية. واكد ان الضوابط تشمل متطلبات فنية وتشغيلية متطورة تضمن حماية البيانات والالتزام بمعايير الامن السيبراني وفق الممارسات الدولية لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة لكل العملاء.