كشفت وكالات انباء رسمية عن موافقة السلطات الايرانية على منح اذن خاص لناقلات النفط العراقية لعبور مضيق هرمز وذلك عقب سلسلة من المباحثات المكثفة بين بغداد وطهران. واظهرت التطورات الاخيرة ان هذا القرار جاء استجابة لمطالب عراقية ملحة طرحها وفد برلماني عراقي خلال زيارته الاخيرة الى طهران لضمان انسيابية تدفق الصادرات النفطية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية.

واوضح رئيس البرلمان العراقي في وقت سابق ان بلاده طالبت بخصوصية في التعامل مع ناقلاتها النفطية بالنظر الى الظروف الراهنة وحساسية الملاحة البحرية في المنطقة. واضافت التقارير ان هذا الاجراء يمثل خطوة استراتيجية لتخفيف الاعباء عن قطاع الطاقة العراقي الذي يسعى جاهدا لتعزيز قدراته الانتاجية والوصول بها الى مستويات قياسية خلال الاعوام المقبلة.

وبينت مصادر مطلعة ان العراق يتبنى حاليا استراتيجية متعددة المسارات لتنويع منافذ تصدير الخام وتقليل الاعتماد الحصري على مضيق هرمز. واشار مسؤولون عراقيون الى ان الخطط الحكومية تتضمن توسيع طاقات التصدير عبر ميناء جيهان التركي مع دراسة خيارات مستقبلية تشمل مرفأ بانياس السوري وميناء العقبة الاردني كبدائل استراتيجية لضمان استقرار الايرادات النفطية بعيدا عن اي اضطرابات جيوسياسية محتملة.

وذكرت تقارير اقتصادية ان تكلفة مشاريع البنية التحتية لنقل النفط عبر مسارات بديلة تتطلب استثمارات ضخمة وجدولا زمنيا يمتد لعدة سنوات. واكدت الحكومة العراقية عزمها على المضي قدما في هذه الخطط لتعزيز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمي وزيادة حصته الانتاجية ضمن منظمة اوبك.