كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل الى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا لافتا في هذه التدفقات بنسبة بلغت 29.6 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 36.5 مليار دولار.

واضافت البيانات ان الزخم الايجابي استمر على المستوى الشهري حيث شهد شهر يونيو الماضي ارتفاعا في التحويلات بمعدل 15.6 بالمئة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ومبينة ان هذه الارقام تعكس تحسنا ملموسا في السيولة النقدية بالعملة الصعبة.

واوضح تقرير اقتصادي تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية الى ادنى مستوياتها منذ عام 2014 بفضل وصول احتياطيات النقد الاجنبي الى ارقام قياسية. وقال خبراء ان العائد الاضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار انخفض الى 322 نقطة اساس وفق بيانات مؤسسات مالية دولية.

وتابعت التقارير ان مصر تتخلص تدريجيا من ازمة نقص العملة الصعبة وضغوط الديون الخارجية بعد ان اقر صندوق النقد الدولي التقدم المحرز في حزمة الاصلاحات الاقتصادية. وموضحة ان هذا المسار عزز ثقة المستثمرين الدوليين وجعل السندات المصرية من بين الاصول الافضل اداء في الاسواق الناشئة خلال الفترة الحالية.