اتخذ البنك المركزي المصري قرارا جديدا يقضي بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في خطوة تهدف الى كبح جماح التضخم وضمان استقرار الاسواق. واكدت لجنة السياسة النقدية في بيان لها اليوم على تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 19.00% و20.00% و19.50% على التوالي.

واوضح البنك ان هذا التوجه ياتي انعكاسا لتقييم دقيق لاحدث تطورات المؤشرات الاقتصادية وتوقعات التضخم المستقبلية. وبينت اللجنة ان القرار يستهدف التحوط من مخاطر انفلات الاسعار في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وكشفت التقارير الصادرة عن البنك ان سعر الائتمان والخصم ظل ثابتا عند مستوى 19.50%. واظهرت البيانات ان البنك المركزي يتبع سياسة نقدية حذرة منذ بداية العام الحالي حيث عمد الى تثبيت الفائدة في معظم اجتماعاته لمواجهة تقلبات الاسواق العالمية والضغوط الاقتصادية المتلاحقة.

واضافت المصادر ان هذا القرار ياتي استكمالا لسلسلة من التحركات التي شهدتها اجتماعات اللجنة خلال اشهر ابريل ومايو ويوليو الماضية. واشار المحللون الى ان البنك يسعى من خلال هذه السياسة الى موازنة معدلات النمو مع ضرورة السيطرة على مستويات التضخم لضمان تعافي الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الدولية.