كشف وزير العمل عن توجهات حكومية جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي في محافظات اربد والزرقاء والمفرق وذلك خلال لقاء موسع ضم ممثلي الغرف الصناعية وعددا من اصحاب المصانع بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

واكد الوزير ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان استمرارهم في تطوير اعمالهم مع التشديد على ضرورة الالتزام بتوفير بيئة عمل امنة وصحية لجميع العاملين وضمان تطبيق نسب تشغيل الاردنيين في المنشات الصناعية.

واضاف ان مديرية التفتيش تواصل دورها الرقابي لضمان التزام كافة القطاعات باحكام قانون العمل لا سيما قطاع الالبسة والمحيكات الذي يعد ركيزة اساسية في حجم الصادرات الاردنية نحو الاسواق العالمية.

وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الخاص مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل وفق شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم المستثمرين.

واوضح الوزير خلال استعراض مطالب الصناعيين انه اوعز للجهات المعنية في الوزارة بفتح قنوات تواصل مباشرة مع مالكي المصانع للعمل على حل المشكلات العالقة وفق الاطر القانونية المعمول بها لضمان سير العملية الانتاجية دون معوقات.