كشف رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير عن تحقيق القطاع الصناعي قفزات نوعية في مؤشراته الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا ان الصناعة الوطنية باتت تشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا للنمو. واوضح الجغبير ان القيمة المضافة للصناعة شهدت نموا لافتا لتصل الى قرابة 9.9 مليار دينار، بينما قفز حجم الانتاج الصناعي ليلامس حاجز 20 مليار دينار، مما يعزز من دور القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف الجغبير ان الصادرات الصناعية سجلت نموا قياسيا تجاوز 90 بالمئة خلال الفترة الماضية، مبينا ان هذا التوسع لم يقتصر على زيادة الكميات بل شمل تنويعا كبيرا في القاعدة السلعية والاسواق التصديرية، حيث ارتفع عدد السلع المصدرة التي تتجاوز قيمتها مليون دينار بشكل ملحوظ، مما يعكس تنافسية المنتج الاردني في الاسواق العالمية.

وبين الجغبير ان الاثر الاهم لهذا النمو تجلى في ملف التشغيل، حيث نجح القطاع الصناعي في استحداث نحو 56 الف فرصة عمل جديدة منذ عام 2022، ليصل اجمالي العاملين في هذا القطاع الحيوي الى نحو 274 الف عامل وعاملة. واشار الى ان عام 2025 وحده شهد توفير اكثر من 16 الف فرصة عمل، مما يؤكد قدرة الصناعة على تقديم نموذج مستدام لخلق الدخل والفرص الوظيفية للشباب الاردني.

واظهر الجغبير ان هذا الانجاز تحقق رغم التحديات الاقليمية والدولية المعقدة، بدءا من الازمات الاقتصادية العالمية وصولا الى اضطرابات سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة. واكد ان الاهتمام الملكي المستمر وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانا المحرك الرئيس لتعزيز بيئة الاعمال، وتذليل العقبات امام المصانع الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقليمي واعد للصناعة والتصدير.

وختم الجغبير موضحا ان الغرف الصناعية تواصل العمل بشراكة وثيقة مع الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على برامج دعم الانتاجية والتحديث الصناعي التي استفادت منها اكثر من 1200 شركة، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لجذب استثمارات نوعية وزيادة المحتوى المحلي لتعزيز السيادة الاقتصادية للاردن.