كشفت الحكومة العراقية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز مرونة قطاع الطاقة في البلاد، حيث اقرت خلال جلستها الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي حزمة من الاجراءات التنظيمية لعمليات تصدير النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية. واوضحت الحكومة ان الآلية الجديدة تعتمد بشكل اساسي على تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية سومو او السعر المعتمد في قانون الموازنة العامة، مع تطبيق خصم مالي يصل الى 30 بالمئة يتم تحديده بشكل سنوي لضمان تدفق الايرادات الى الخزينة المركزية بشكل مستقر.

وبينت القرارات الحكومية منح وزير النفط باسم خضير صلاحيات واسعة لتوسيع الطاقات التصديرية والاستيرادية للبلاد، واضافت ان هذه الصلاحيات تشمل استحداث محاور نقل جديدة للعقود النافذة وتجديدها بما يخدم المصلحة الوطنية. واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصها على تفادي اي ازمات في السوق المحلية وضمان استقرار امدادات الطاقة للمواطنين.

واظهرت التوجهات الرسمية ان الوزارة باتت تمتلك مرونة اكبر في الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة الفعلية، موضحا ان الهدف هو معالجة اي نقص محتمل في الامدادات قبل وقوعه. وذكرت المصادر ان هذه المراجعة التفصيلية لآثار الآلية المالية الجديدة تاتي كجزء من خطة شاملة تهدف الى تحسين الاداء الاقتصادي في قطاع النفط العراقي وتطوير البنية التحتية المرتبطة بعمليات النقل والتوزيع.