كشفت تقارير صحفية يابانية عن توجه حكومي في طوكيو نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على سوريا، وذلك عبر إزالة 16 شركة وكيانا من قائمة العقوبات الدولية خلال شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تستهدف قطاعات حيوية ومفصلية في الاقتصاد السوري، وعلى رأسها قطاعات النفط والاتصالات والمصارف، في مسعى لتسهيل عودة هذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت المصادر أن هذا القرار يمثل تحولا تدريجيا في السياسة اليابانية تجاه دمشق، مبينة أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم عمليات إعادة الإعمار وتنشيط البنية التحتية المتهالكة، بعيدا عن القيود التي كانت تعرقل الحركة التجارية. وأكد المراقبون أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيفتح آفاقا جديدة للاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي في البلاد.

وأظهرت البيانات أن القرار لا يعني إلغاء العقوبات بشكل كامل، حيث أوضحت الحكومة اليابانية أنها ستبقي إجراءاتها العقابية سارية بحق 59 شخصية و15 كيانا آخرين، بينهم رأس النظام السابق بشار الاسد. وأشار المحللون إلى أن طوكيو تتبع سياسة الفصل بين العقوبات السياسية المرتبطة بالأفراد والقيود التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يعكس نهجا يابانيا براغماتيا في التعامل مع الملف السوري في المرحلة الراهنة.