سجل الاقتصاد الامريكي رقما قياسيا جديدا يثير القلق في الاوساط المالية العالمية بعدما كشفت بيانات وزارة الخزانة الامريكية عن تجاوز اجمالي الدين العام حاجز 40 تريليون دولار للمرة الاولى في التاريخ. واظهرت ارصدة النقد والديون الصادرة عن الوزارة ان الرقم الاجمالي وصل الى 40.047 تريليون دولار مما يعكس تسارعا كبيرا في وتيرة الاقتراض الحكومي.

واوضح التقرير ان هذا المبلغ الضخم ينقسم الى شقين رئيسيين حيث يستحوذ الجمهور على ما يقارب 32.266 تريليون دولار بينما تتوزع الـ 7.782 تريليونات دولار المتبقية كديون حكومية داخل المؤسسات والجهات التابعة للدولة. وبينت الارقام ان حجم الدين الاتحادي تضاعف اكثر من مرتين خلال اقل من عقد واحد من الزمن.

واضافت المعطيات ان الزيادة في الدين العام تراكمت بفعل سياسات مالية متعاقبة منذ عام 2017 حيث كانت البداية عند حدود 19.95 تريليون دولار. واشار خبراء الى ان جزءا كبيرا من هذه القفزة يعود الى برامج الانفاق الحكومي المكثف التي تم تبنيها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا خلال فترات رئاسية مختلفة.

وتابعت البيانات ان عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض شهدت ارتفاعا اضافيا في الدين بنحو 3.8 تريليون دولار ليصل اجمالي الزيادة خلال فترتي رئاسته الى حوالي 11.6 تريليون دولار. وفي السياق ذاته شهدت فترة الرئيس السابق جو بايدن ارتفاعا بنحو 8.4 تريليون دولار مدفوعة باستثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة النظيفة وبرامج التعافي الاقتصادي.

وختمت لجنة الميزانية الاتحادية تقديراتها بالاشارة الى ان السياسات المالية المتبعة من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة قد دفعت مسار الدين العام الى مستويات قياسية تفوق التوقعات السابقة مما يضع الاقتصاد الامريكي امام تحديات هيكلية في ظل استمرار الاختلالات بين الايرادات والإنفاق العام.