كشفت الحكومة المصرية عن توجهها الاستراتيجي نحو توسيع نطاق منظومة الدعم النقدي السلعي، في خطوة تهدف إلى تنويع سلة المواد الغذائية الأساسية المتاحة للمواطنين بدلا من الاقتصار على قائمة محدودة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير آليات إيصال الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على أن الهدف الجوهري هو رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم بمرونة أكبر.

وأكد وزير التموين شريف فاروق، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن محاور العمل الحالية تركز على تطوير آلية تقديم الدعم وتوسيع خيارات الأسر المستحقة. وبين الوزير أن المنظومة الجديدة ستعالج التحديات المرتبطة بالنظام العيني التقليدي، مثل محدودية الاختيارات ونسب الهدر، مشددا على أن التغيير يستهدف منح المواطن قيمة فعلية تمكنه من شراء احتياجاته الأساسية بكل حرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن التحول نحو الدعم النقدي يتماشى مع الممارسات العالمية الحديثة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم الاستهلاكية. وأظهرت التوجهات الجديدة أن قائمة السلع المدعومة لن تقتصر على الزيت والسكر والمعكرونة فحسب، بل ستمتد لتشمل اللحوم والحبوب والشاي والحليب والعدس والبيض والدواجن والفاصوليا، مما يعزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار المسؤولون إلى أن النظام الحالي لبطاقات التموين يخدم نحو ستين مليون مواطن، بينما يستفيد سبعون مليونا من منظومة الخبز المدعوم. وأوضح البيان الحكومي أن الدولة ماضية في إجراءات التحول نحو الدعم النقدي بشكل تدريجي ومدروس لضمان استدامة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.