كشفت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز مكانة البلاد كمركز اقليمي للطاقة، حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة العلمين الجديدة. واوضح القرار ان المنطقة ستقام في القطاع الجنوبي على طريق الاسكندرية مطروح الساحلي، بمساحة اجمالية تصل الى نحو 738 الف متر مربع، لتكون ركيزة اساسية لمشروع استثماري ضخم بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة.

واضافت المصادر ان هذا التحرك يأتي في اطار شراكة استراتيجية تهدف الى تطوير منظومة تداول وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لمدينة العلمين وقربها من ميناء الحمراء البترولي. وبينت التقارير ان المشروع يستهدف نقل الخبرات الاماراتية المتميزة، وتحديدا تجربة امارة الفجيرة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية النفطية، لدمجها مع البنية التحتية المتنامية في مصر على ساحل البحر المتوسط.

واظهرت الخطط الحكومية ان المشروع يرتبط بشكل وثيق بعمليات توسيع وتطوير ميناء الحمراء، الذي تسعى مصر لتحويله الى منصة دولية متكاملة لتداول الطاقة. واكدت السلطات ان انشاء مستودعات حديثة للخام سيسهم بشكل مباشر في رفع القدرات التخزينية، مما يعزز من كفاءة سلاسل الامداد ويربط الاسواق الافريقية والشرق اوسطية بأسواق البحر المتوسط.

وتابعت الوزارات المعنية ان هذه الخطوة تجسد التزام مصر بتحويل منطقة العلمين الى مركز لوجستي عالمي، من خلال تعظيم الاستفادة من المنشآت البترولية القائمة. واوضحت ان الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين المصري والاماراتي تضع حجر الاساس لمنطقة متكاملة لا تقتصر فقط على التخزين، بل تمتد لتشمل عمليات الشحن والتداول، مما يضمن تدفقات مستقرة للطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.