كشفت وزارة المالية اليونانية عن استراتيجية طموحة تهدف الى سداد ديون بقيمة 13 مليار يورو قبل موعد استحقاقها الرسمي خلال العام الحالي. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الموقع المالي للبلاد وتقليص اعباء الدين العام الذي اثقل كاهل الاقتصاد لسنوات طويلة منذ اندلاع ازمة الديون عام 2010.

واظهرت البيانات الرسمية ان اثينا تهدف من خلال هذا الاجراء الى خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 137% هذا العام. وبينت الوزارة ان هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاستفادة من الفوائض المالية المسجلة في الميزانية لتقليل كلفة خدمة الديون المستقبلية.

واضافت المصادر المالية ان اليونان سددت بالفعل ما يقارب 36 مليار يورو من القروض المبكرة خلال الفترة ما بين 2019 و2025. ومبينة ان الدفعة الجديدة ستشمل حزم دعم كانت مقررة للسداد في عام 2027. وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد اليوناني على تجاوز ارث الازمات السابقة.

واكدت الحكومة اليونانية عزمها على انهاء سداد القروض بالكامل بحلول عام 2031 بدلا من الموعد السابق الذي كان محددا في عام 2041. واوضحت ان الاقتصاد المحلي بات اليوم يصنف ضمن الاقتصادات الاسرع نموا في منطقة اليورو مع توقعات بنمو يصل الى 2% خلال العام الجاري.

وختمت الوزارة بان هذه الخطوات تهدف الى طي صفحة الماضي بعد سنوات من الركود والتقشف. حيث تسعى اثينا الى تحسين تصنيفها الائتماني ومنح الدولة مرونة اكبر في ادارة مواردها المالية بعيدا عن ضغوط المديونية المرتفعة التي كانت تضعها في صدارة الدول الاوروبية الاكثر ديونا.