اصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توجيهات حازمة تلزم كافة المؤسسات والجهات التي تتعاقد مع شركات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة العقود المبرمة ونسخ العطاءات الموقعة مع تلك الشركات. واكدت المؤسسة ان هذا الاجراء ياتي في اطار حملة تفتيشية مكثفة تهدف الى ضبط سوق العمل والتحقق من التزام كافة الاطراف باحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمان شمول جميع العاملين تحت مظلة التامينات.

واضافت المؤسسة ان على الجهات المستفيدة تقديم قوائم تفصيلية باسماء العاملين واجورهم الحقيقية في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الحالي. ومبينة ان هذه البيانات تعد ركيزة اساسية لتقاطع المعلومات وضبط اي مخالفات تتعلق بعدم شمول الموظفين او التلاعب في قيم الاجور المسجلة.

واوضحت المؤسسة ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن وحدها بل تشمل ايضا الجهات المستفيدة من خدماتها. وكشفت ان التهاون في تقديم الوثائق المطلوبة سيعرض الجهات غير المتعاونة للمساءلة القانونية والتبعات المترتبة على مخالفة انظمة المؤسسة. وشددت على اهمية التعاون التام لضمان حماية حقوق العاملين وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.