كشف السفير الروسي عن حالة من القلق المتزايد تعتري المستثمرين الروس في جزيرة بالي الاندونيسية في ظل توجهات السلطات المحلية لفرض قيود جديدة على الاستثمارات الاجنبية. واوضح الدبلوماسي ان التوجهات الاخيرة تضع راس المال الاجنبي امام تحديات صعبة خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد اقبالا واسعا من قبل المستثمرين.

واشار السفير الى ان قطاعي العقارات والبناء تصدرا قائمة اهتمامات المستثمرين الروس خلال الفترة الماضية مؤكدا ان المشاريع القائمة بدات تواجه صعوبات ادارية وتنظيمية غير متوقعة. وبين ان هذه السياسات لا تستهدف الروس حصرا بل تعكس توجها عاما لدى سلطات بالي في اعادة تقييم دور الاستثمار الاجنبي داخل الجزيرة.

واضاف المسؤول الروسي ان المستثمرين وجدوا انفسهم في وضع حرج نتيجة القرارات المفاجئة التي تحد من مجالات العمل المتاحة للاجانب. وموضحا ان على الادارة المحلية في بالي حسم موقفها بشان ما اذا كانت ترغب في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية ام فرض قيود تعيق تدفق هذه الاستثمارات في قطاعات الاعمال المهمة.

وتابعت السلطات في بالي خطواتها التقييدية عبر حظر وصول المستثمرين الاجانب الى انظمة الترخيص الالكتروني في قطاعات الاعمال الصغيرة والمتوسطة. واظهرت هذه الاجراءات رغبة واضحة في حماية الشركات المحلية وصغار التجار من المنافسة الخارجية المتصاعدة في السوق الاندونيسي.