أطلق البنك المركزي الاردني ورشة عمل موسعة مخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تمتد حتى عام 2028، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الشريكة.

أكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح خلال الورشة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، مشيرا الى أن الاستراتيجية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي لضمان تحقيق نمو مستدام ينعكس ايجابا على مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الاعمال.

أوضح الوشاح أن التجربة الوطنية السابقة في هذا المجال حققت قفزات نوعية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية بشكل ملحوظ، كما تقلصت الفجوة بين الجنسين في الوصول الى الخدمات المالية بشكل كبير، مبينا أن الاستراتيجية الحالية تطمح الى رفع هذه النسب الى مستويات أكثر طموحا بحلول عام 2028 لتصل الى 65 بالمئة.

كشفت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري أن الورشة تركز على تقييم دقيق لسير العمل في الخطط المعتمدة، واستعراض الانجازات التي تحققت، مع تحديد التحديات والفجوات التي واجهت التنفيذ، موضحة أن الفرق المشاركة ستعمل على وضع توصيات عملية وأطر زمنية محددة للمرحلة المقبلة.

أظهرت النقاشات خلال الورشة أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح مستهدفات الاستراتيجية، حيث تهدف المساعي الحالية الى زيادة نسبة امتلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحسابات المالية الى 75 بالمئة، مما يساهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشمولا يلبي احتياجات الافراد والمؤسسات على حد سواء.