كشف البنك المركزي الاردني عن خطوات استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز منظومة الاشتمال المالي في المملكة، وذلك خلال انطلاق ورشة العمل المخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي. وأكد البنك ان الهدف الرئيسي يتمثل في رفع نسبة امتلاك البالغين للحسابات المالية لدى المؤسسات الرسمية لتصل الى 65 بالمئة، مع التركيز على تقليص الفجوة بين الجنسين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واوضح نائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح، ان هذه الاستراتيجية تأتي في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا الى ان العمل جار على تطبيق سياسات وبرامج تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل. وبين الوشاح ان التجربة الوطنية السابقة ارست قواعد متينة، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية سابقا من 33 بالمئة الى 43 بالمئة، مما يعكس نجاح المبادرات السابقة في ادماج شرائح اوسع من المجتمع في النظام المالي.

واضاف الوشاح ان المرحلة المقبلة تستهدف رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الى 75 بالمئة، معتبرا ان تحقيق هذه الارقام يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص. واظهرت النقاشات خلال ورشة العمل ان الشراكة الفاعلة بين كافة الجهات المعنية تعد ركيزة اساسية لتحويل الاهداف الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.

وبينت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي، لمى السمهوري، ان الورشة تركز بشكل مكثف على مراجعة سير تنفيذ خطط العمل وتقييم الاثر المتحقق. واوضحت ان الفرق المشاركة ستعمل على تحديد التحديات والفجوات التي قد تعيق التقدم، مع وضع توصيات عملية تضمن الالتزام بالاطر الزمنية المحددة لضمان وصول الخدمات المالية الى كافة فئات المجتمع الاردني بحلول عام 2028.