كشفت بيانات المعهد الوطني للاحصاء في تونس عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت الارقام الرسمية ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حقق ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالربع الاول. مبينا ان هذا الاداء يعزز مسار التعافي الاقتصادي الذي بدأت ملامحه تظهر بوضوح في الفترة الاخيرة.

واضافت التقارير الاحصائية ان الاقتصاد التونسي استطاع تحقيق نمو تراكمي بنسبة 2.4 بالمئة خلال النصف الاول من العام. وهو ما يعكس استمرارية التحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي العام. واوضح المعهد ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتطور قطاعات الخدمات والزراعة الى جانب بعض الانشطة الصناعية الحيوية.

وبينت المعطيات ان قطاع الزراعة استفاد بشكل كبير من تحسن الظروف المناخية التي ميزت الموسم الاخير. موضحا ان قطاع الخدمات الذي يعد الركيزة الاساسية للاقتصاد التونسي واصل تحقيق مكاسب هامة بفضل الانتعاش الملحوظ في النشاط السياحي. واظهرت ارقام عائدات السياحة تجاوزها حاجز 1.6 مليار دينار تونسي في الاشهر الاولى من العام بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مما يؤكد دور القطاع في توفير العملة الصعبة ودعم التوازنات المالية للبلاد.