كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن اتخاذ خطوات قانونية حازمة ضد شركات المحمول الاربع العاملة في السوق المحلي وهي فودافون واتصالات واورنج ووي وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل خطوط الهواتف المحمولة ببيانات مستخدمين دون علمهم او موافقتهم. واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الممارسات جاءت نتيجة لشكاوى متزايدة من مواطنين تفاجأوا بوجود شرائح مسجلة باسمائهم رغم عدم امتلاكهم لها وهو ما يعد خرقا صريحا لسياسات الامن الرقمي التي تفرض استخدام البطاقة الشخصية السارية عند التعاقد.

واضاف الجهاز في بيان رسمي ان هذه الازمة عادت الى الواجهة بعد ان تسببت في تورط ابرياء في قضايا قانونية جنائية نتيجة استخدام ارقام مسجلة باسمائهم في انشطة غير مشروعة. ومبينا ان الاجراءات الجديدة تتضمن منع بيع او تفعيل اي شرائح جديدة للمؤسسات والجهات عبر انظمة الشركات الحالية مع إلزام المشغلين بمخاطبة كافة حائزي الخطوط القديمة لتحديث بياناتهم وضمان مطابقتها للحائز الفعلي.

واوضح الجهاز ان شركات الاتصالات مطالبة الان بتفعيل آليات التحقق الحيوي عبر تطبيقاتها الرقمية لتعزيز معايير الامان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي. وكشفت المصادر ان انتشار هذه الظاهرة يعود في المقام الاول الى سعي بعض موظفي المبيعات لتحقيق المستهدف البيعي المعروف بـ التارجت دون مراعاة للاعتبارات القانونية او الامنية.

واكد خبراء الامن السيبراني ان خطورة هذه الشرائح تكمن في كونها مفتاحا للخدمات البنكية والمحافظ الالكترونية التي تعتمد على اكواد التفعيل المرسلة عبر الرسائل النصية. وبالتالي فان بقاء شريحة مسجلة باسم شخص في حوزة طرف آخر يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية في حال استخدامها في اي معاملات مالية مشبوهة.

ويمكن للمواطنين التأكد من موقفهم عبر تطبيق ماي نترا الرسمي المتاح على المتاجر الالكترونية حيث يتيح التطبيق الاستعلام عن كافة المحافظ والشرائح المسجلة بالرقم القومي. وفي حال اكتشاف اي خط لا يخص المستخدم فان الاجراء الواجب اتخاذه هو التوجه فورا لاقرب فرع للشركة المزودة للخدمة وتقديم طلب رسمي لالغاء الشريحة مع استلام نسخة من استمارة عدم الحيازة لضمان اخلاء المسؤولية القانونية.