كشف الاقتصاد الروسي عن مؤشرات ايجابية خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا نموا بنسبة 1.3 بالمئة وهو ما يمثل تحولا ملموسا مقارنة بالتراجع الطفيف الذي شهدته الفترة السابقة. واظهرت البيانات ان هذا الانتعاش جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الانفاق الحكومي وتنامي معدلات الاستهلاك المحلي الى جانب التاثير المباشر للسياسات المالية التحفيزية التي اعتمدتها الدولة.

واضاف المسؤولون ان النمو جاء ثمرة لتنسيق وثيق بين السياسات الاقتصادية والبنك المركزي مع تحقيق مساهمات قوية من قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة بالجملة فضلا عن الصناعات الغذائية والادوية. وبينت التقارير ان استغلال الموارد المتراكمة ومدخرات الشركات والافراد ساهم في تعزيز هذه الديناميكية الاقتصادية الايجابية.

واوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الاحصاء ان الضغوط التضخمية بدات في الانحسار بشكل ملحوظ حيث سجل مؤشر اسعار المستهلكين تراجعا للاسبوع الثاني على التوالي. واظهرت تلك المؤشرات ان الاقتصاد الروسي يسير في مسار تعافي تدريجي يعكس استقرارا في الاداء العام رغم التحديات العالمية المحيطة.