كشفت بيانات المالية العامة في الاردن عن مؤشرات ايجابية تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة مستويات التحصيل المالي الى ما كانت عليه قبل اندلاع الاضطرابات الامنية في المنطقة. واظهرت الارقام الرسمية المسجلة لنهاية تموز الماضي تحقيق نمو مستمر في الايرادات المحلية بنسبة قاربت اثنين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

واضافت البيانات ان الايرادات المحلية سجلت ارتفاعا ملموسا بقيمة بلغت نحو مئة وسبعة ملايين دينار لتصل الى حاجز خمسة مليارات وستمئة وخمسة وعشرين مليون دينار. وبينت التقارير ان هذا النمو يعود بشكل رئيسي الى التحسن في كفاءة الادارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية التي ساهمت في تعزيز التدفقات المالية للخزينة.

واوضح التقرير المالي ان الايرادات الضريبية شهدت زيادة بنحو اثنين وثلاثين مليون دينار لتصل الى اربعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليون دينار. واشار الى ان الايرادات غير الضريبية سجلت هي الاخرى نموا لافتا بلغ نحو خمسة وسبعين مليون دينار لتصل الى مليار واربعمئة وثمانية وتسعين مليون دينار.

وخلصت التحليلات الى ان هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته العالية على الصمود في وجه التحديات الاقليمية المعقدة مع استمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي العام.