كشف محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان عن رفع سقف توقعات التضخم لتصل الى مستوى 28 بالمئة بنهاية العام الجاري. واوضح المسؤول التركي ان هذا التعديل جاء مدفوعا بالضغوط الناتجة عن اسعار الديزل والغاز الطبيعي اضافة الى تكاليف المواد الاولية غير المرتبطة بقطاع الطاقة.

واظهرت بيانات المصرف المركزي تمسكه بتوقعات التضخم للسنوات القادمة حيث ابقى على تقديراته عند 15 بالمئة لنهاية العام المقبل بينما استقرت التوقعات عند 9 بالمئة مع نهاية العام الذي يليه. وبين التقرير ان الاقتصاد التركي لا يزال يواجه تحديات هيكلية ممتدة منذ اواخر عام 2021 حين تجاوزت معدلات التضخم مستويات 30 بالمئة تحت تأثير سياسات نقدية غير تقليدية.

واضافت البيانات الرسمية انه بعد ان سجل التضخم مستويات قياسية تجاوزت 75 بالمئة في العام الماضي شهدت وتيرة ارتفاع اسعار المستهلكين تباطؤا ملحوظا لتصل الى 31.75 بالمئة على اساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي. وتأتي هذه التحركات في اطار محاولات المصرف للسيطرة على تقلبات الاسعار واعادة الاستقرار الى الاسواق المحلية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.