كشفت بيانات المالية العامة في الاردن عن مؤشرات ايجابية تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة مستويات التحصيل الضريبي والجمركي التي كانت سائدة قبل اندلاع الاضطرابات الامنية في المنطقة. واظهرت الارقام الرسمية المسجلة حتى نهاية تموز الماضي نموا ملحوظا في الايرادات المحلية بنسبة قاربت 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

واضافت البيانات ان حجم الايرادات المحلية وصل الى 5 مليارات و625 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دينار. ومبينا ان هذا التحسن يعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته العالية على الصمود امام التحديات الجيوسياسية المحيطة. واوضحت التقارير ان الاداء الايجابي جاء نتيجة تضافر الجهود في تحسين كفاءة الادارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

واشار التقرير الى ان الارتفاع شمل الايرادات الضريبية التي صعدت بنحو 32 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و126 مليون دينار. واوضح ان الايرادات غير الضريبية سجلت هي الاخرى نموا لافتا بزيادة قدرها 75 مليون دينار لتصل الى مليار و298 مليون دينار. مؤكدا ان هذه النتائج تعزز من الاستقرار المالي وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعظيم الموارد المحلية.