يستعد مجلس النواب الاردني لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد تحت القبة خلال الجلسة المقررة الاحد المقبل، وذلك بعد ان انهت اللجنة الادارية النيابية كافة المداولات المتعلقة بمواده التي تصل الى سبعين مادة قانونية تنظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

قال النائب ايه الله الفريحات ان اللجنة الادارية اجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع الحكومة والجهات المعنية والشرائح المرتبطة بالعمل البلدي، موضحا ان التعديلات تهدف الى تعزيز اللامركزية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واضاف الفريحات مبينا ان ابرز التعديلات تضمنت تقييد صلاحيات الحكومة في حل المجالس البلدية ووضع سقف زمني محدد لاجراء الانتخابات في حال الحل، الى جانب اعتماد آلية جديدة لتعيين المدير التنفيذي للبلدية عبر هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الكفاءة والحيادية بعيدا عن تدخلات المجالس البلدية او الوزير المختص.

وكشفت اللجنة عن تخصيص نسبة 16 بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة لصالح البلديات وفق اسس قانونية واضحة، حيث اوضح الفريحات ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في رفع سوية الخدمات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية عبر تفعيل لجان الاحياء التي ستشارك في صنع القرار المتعلق بالخطط العمرانية والاستثمارية.

واظهرت المداولات النيابية توافقا حول رفع الحد الادنى لسن الترشح للانتخابات البلدية الى 25 عاما بدلا من 22 عاما، مبررا ذلك بان هذا العمر يمنح المرشح نضجا اكبر وقدرة افضل على تحمل المسؤوليات العامة، كما اشار الى ان القانون الجديد حسم الجدل حول مجالس المحافظات بعد نقاشات مستفيضة استمرت لعدة اشهر بهدف الوصول الى صيغة توافقية تخدم الصالح العام.