اقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني اليوم مشروع قانون الادارة المحلية بعد ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية على بنوده. واوضح اعضاء اللجنة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز كفاءة العمل البلدي وتطوير الاداء المؤسسي في مختلف المحافظات.

واضافت اللجنة في قرارها توصية تقضي باسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان اعلى درجات المهنية. وبينت اللجنة ضرورة رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي المخصص لتصل الى 16 بالمئة مع رفع شرط السن للترشح لرئاسة البلدية ليصبح 25 عاما بدلا من 22 عاما.

وكشفت اللجنة ان مجلس النواب سيبدأ مناقشة مشروع القانون تحت القبة خلال الاسبوع المقبل. واظهرت المداولات ان الهدف الرئيس من التعديلات هو تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من القيام بدورها التنموي والاستثماري.

وتابعت اللجنة ان القانون الجديد يحدد بدقة الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات مع تكريس مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس. واشارت الى ان التشريع الجديد يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والاتمتة لتعزيز الشفافية من خلال الزام الادارة التنفيذية بنشر تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري للمشاريع.