كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن حالة من الاستقرار في مؤشر التضخم داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي. واظهرت المؤشرات ان هذا الاستقرار جاء متزامنا مع تحركات متباينة في المكونات الرئيسية لسلة الاستهلاك حيث سجل قسم الاغذية والمشروبات تسارعا ملحوظا وصولا الى مستوى واحد فاصل خمسة في المئة على اساس سنوي وهو اعلى مستوى له منذ شهر اكتوبر المنصرم.

واضافت البيانات ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية لعب دورا محوريا في هذا التغير في حين شهدت قطاعات اخرى مسارا مختلفا تماما. وبينت التقارير ان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز واصل وتيرة التباطؤ الملحوظة حيث سجلت الايجارات اقل وتيرة زيادة لها منذ نحو خمسة واربعين شهرا لتستقر عند اربعة فاصل ثلاثة في المئة.

واوضح المحللون ان هذا التباطؤ في قطاع السكن يعد مستمرا للشهر العشرين على التوالي مما يعكس تاثير السياسات الاقتصادية المتبعة في ضبط ايقاع السوق. وتؤكد هذه الارقام قدرة الاقتصاد السعودي على موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات اسعار الغذاء العالمية مقابل التراجع في تكاليف السكن التي تشكل ثقلا كبيرا في المؤشر العام.