كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن مخاوف كبيرة لدى الحكومة البريطانية من تأثيرات التوترات الجيوسياسية والحرب المحتملة مع ايران على مسار النمو الاقتصادي في البلاد. وأوضحت تقديرات رسمية اعدت لرئيس الوزراء آندي بورنهام ووزير الخزانة جون هيلي ان استمرار اغلاق مضيق هرمز قد يؤدي الى تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي البريطاني خلال المرحلة المقبلة.

وبينت التحليلات ان اغلاق الممر المائي الحيوي لمدة خمسة اشهر اضافية من شأنه ان يخفض نمو الاقتصاد الى مستويات متدنية جدا مما يضع المملكة المتحدة امام سيناريو اقتصادي صعب لم تشهده منذ سنوات طويلة. واظهرت توقعات وزارة الخزانة ارتفاعا مرتقبا في معدلات التضخم لتصل الى مستويات قياسية نتيجة تأثر اسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف النفط الذي يقترب من حاجز التسعين دولارا للبرميل.

واضافت المصادر ان هذا الوضع يفرض ضغوطا اضافية على المالية العامة البريطانية في وقت تسعى فيه الحكومة لتنفيذ وعودها بزيادة الانفاق في قطاعات حيوية مثل الدفاع والاسكان والرعاية الاجتماعية. واشار محللون الى ان تراجع الهامش المالي المتاح للحكومة قد يجبرها على اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالضرائب لتمويل الالتزامات الوطنية.

واكد وزير الخزانة جون هيلي في تصريحاته على التزام الحكومة الصارم بسياسات الانضباط المالي معتبرا ان الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة الاساسية لحماية الامن القومي البريطاني في ظل هذه الاضطرابات الدولية المتسارعة.