كشف البنك المركزي الروسي عن تفاصيل دقيقة لتنظيم تداول الاصول الرقمية في البلاد وذلك في اطار تطبيق القانون الجديد الذي اقره الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا. واوضح البنك في بيان رسمي ان المعايير المعتمدة لاختيار العملات المشفرة المسموح بتداولها ترتكز على اسس اقتصادية صارمة تشمل حجم الرسملة السوقية ومعدلات التداول اليومي بالاضافة الى تاريخ وجود العملة في المنصات الخارجية والذي يجب ان لا يقل عن خمس سنوات.

واضاف البنك المركزي ان المستثمرين المؤهلين سيتمتعون بحرية كاملة في شراء الاصول الرقمية دون سقف كمي محدد في حين وضع مشروع التعليمات قيودا للمستثمرين غير المؤهلين بحد اقصى يبلغ ثلاثمائة الف روبل سنويا لكل وسيط. ومبينا ان هذه الخطوة تهدف الى حماية المتعاملين من تقلبات السوق العنيفة وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.

وشدد البيان على ضرورة التزام كافة المستثمرين باجراء اختبار تقييم للمخاطر قبل البدء في عمليات التداول لضمان فهمهم الكامل لطبيعة هذه الاصول. واظهر البنك المركزي انه فتح باب استقبال المقترحات والملاحظات من قبل المعنيين حول مشروع التعليمات حتى الرابع والعشرين من اغسطس الجاري لضمان الوصول الى صيغة نهائية متكاملة للقواعد التنظيمية.

واشار البنك الى ان هذه الاجراءات تاتي في سياق التحول الرقمي الشامل الذي تشهده روسيا في قطاعاتها المالية لتعزيز كفاءة الاسواق وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومنظمة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.