كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر عن بيانات اقتصادية جديدة تظهر تسارعا في معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي ليصل الى 13 بالمئة مقارنة بنحو 12.2 بالمئة في يونيو السابق. واظهرت الارقام ارتفاعا في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة على اساس شهري.

واضافت البيانات ان الضغوط السعرية استمرت في المدن المصرية حيث صعد معدل التضخم السنوي الى 14.9 بالمئة مقارنة بـ 14.3 بالمئة في يونيو. واوضح التقرير ان قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة بعد ان سجل قفزة سنوية بلغت 31.1 بالمئة مدعوما بارتفاع الايجارات الفعلية والمحتسبة.

وبينت الاحصائيات ان قطاعات اخرى ساهمت في هذا الصعود ومنها النقل الذي سجل زيادة بنسبة 21.1 بالمئة والتعليم بنسبة 20 بالمئة اضافة الى الاثاث والتجهيزات المنزلية التي ارتفعت بنسبة 15.2 بالمئة. وعلى صعيد المواد الغذائية سجلت اسعار اللحوم والدواجن والاسماك زيادة متفاوتة بينما انخفضت اسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة 1 بالمئة.

واشار التقرير الى ان التضخم الشهري شهد تاثيرا محدودا نتيجة تراجع اسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن بنسبة 2.1 بالمئة وانخفاض تكاليف الرحلات السياحية والترفيهية بنسبة 2.5 بالمئة مما حد من سرعة وتيرة الارتفاع العام للاسعار.

وقال صندوق النقد الدولي في تحليله للمشهد الاقتصادي ان الضغوط السعرية في مصر قد تستمر نتيجة تقلبات اسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة المحلية. واكد الصندوق على ضرورة التزام البنك المركزي المصري بسياسة نقدية مشددة للسيطرة على توقعات الاسعار واعادة التضخم الى النطاق المستهدف.

وختاما قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الاخير تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية مع مراقبة المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم في الفترة المقبلة.