أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مجموعة من القرارات والتشريعات الحيوية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل العام في الاردن. وأكد المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينا أن هذا التوجه يأتي لتعزيز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية ومواءمة نصوصها مع التطورات السياسية، وضمان حياد موظفيها ومنعهم من الانتماء للأحزاب السياسية.

وأوضح المجلس أن التعديلات الجديدة تمنح وضوحا أكبر في تحديد مواعيد الاقتراع وتنظيم آليات العمل في مراكز الفرز، مع إدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الرقابة. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث الأحكام الناظمة للعاملين، بما يضمن استقلالية الهيئة في إدارتها للعمليات الانتخابية المختلفة.

وكشف المجلس عن إقرار نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، موضحا أن التعديلات تمنح مرونة أكبر في الإجازات من دون راتب، حيث تم تخفيض سنوات الخدمة المطلوبة للحصول عليها إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس. وأظهر القرار أن هذه الإجازات ستصبح مفتوحة المدة بموافقة المرجع المختص، مع إلغاء إلزامية العودة للعمل خلال السنوات الخمس الأخيرة لاستحقاق الراتب التقاعدي، لضمان استمرارية الخدمات العامة وتوفير بدائل وظيفية فعالة.

وأشار المجلس إلى الموافقة على نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، مبينا أنه يتيح لموظفي القطاع العام والجهات الرقابية الحصول على رخصة المزاولة وفق معايير دولية. كما أعلن عن إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لتوحيد الإطار التشريعي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة أصبحت الخلف القانوني للمستشفى، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتكامل العمل مع مستشفى عمان الميداني.

وأفاد المجلس بأنه تقرر دعم برنامج عمل أفضل الموجه لقطاع الألبسة بمبلغ خمسة ملايين دينار لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل للأردنيين. وأضاف أن الحكومة وافقت على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفا لتحفيز النشاط الاقتصادي، كما قررت تخصيص 15 بالمئة من أراضي المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأسر العفيفة بأسعار تفضيلية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.