اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اليات جديدة تضمن حقوق اصحاب الاراضي المتاثرة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية. واكد القرار الحكومي انه لن يتم تطبيق خصم الربع القانوني المقترح في التعديلات الجديدة لقانون الملكية العقارية على الاراضي المستملكة لهذا المشروع الاستراتيجي مهما طالت مدة اجراءات الاستملاك.

واضافت الحكومة في توضيحها ان الالية المعتمدة تتيح خيارين اساسيين للمتضررين وهما التعويض العادل عن كامل المساحة وبقيمة الاراضي وما عليها من منشات او اللجوء الى مبادلتها باراض اخرى مماثلة في المنطقة ذاتها. وبينت الحكومة انه تم تخصيص نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لاستصلاحها وتجهيزها لغايات المبادلة مع المواطنين.

واوضح القرار انه في حال رفض خيار المبادلة فسيتم اعتماد التعويض المالي الكامل وفقا لاحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 بعيدا عن اي تعديلات قانونية جديدة لا تزال قيد النقاش البرلماني. وكشفت الحكومة عن التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة لمسار سكة الحديد وذلك بعد اتمام عمليات التقدير المالي للاراضي وفق القوانين المرعية.

واظهرت البيانات الرسمية ان المساحات المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة تعد محدودة جدا حيث لا تتجاوز 1325 دونما وهي تمثل اقل من نصف بالمئة من اجمالي المساحات الزراعية في منطقة وادي الاردن التي تبلغ قرابة 390 الف دونم. وتاتي هذه الخطوة في سياق مساعي لجنة التحديث الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية مع الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.