كشفت الناطقة الاعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق ان جميع المشتقات النفطية المتوفرة في محطات الوقود داخل المملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. واوضحت ان قطاع المحروقات يخضع لرقابة دورية صارمة ومستمرة من قبل الهيئة بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان اعلى معايير الجودة.

واضافت القاق ان حالات التلاعب او المخالفات التي جرى ضبطها تعد حالات فردية ومحدودة للغاية ولا تعكس واقع القطاع العام. وبينت ان الهيئة قامت منذ بداية العام الحالي بالتنسيق مع الجهات المختصة باغلاق نحو 12 محطة محروقات من اصل 770 محطة تعمل في المملكة وذلك بسبب ثبوت وجود مخالفات فنية او خلل في جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

واظهرت القاق ان الهيئة تمتلك ادوات وتقنيات متطورة للكشف عن اي عمليات خلط في المشتقات النفطية مؤكدة ان مسؤولية الرقابة والفحص تقع بالكامل على عاتق الجهات الرسمية ولا يتوجب على المواطن القيام بذلك بنفسه. واوضحت ان الشكاوى المتعلقة بزيادة استهلاك البنزين او تراجع جودته ترتبط في كثير من الاحيان بعوامل خارجية مثل الازدحامات المرورية وكثافة حركة السير التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات استهلاك المركبات للوقود.

وتابعت القاق موضحة ان الهيئة تتابع بدقة التزام كافة المحطات بالتسعيرة الرسمية المقررة من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية كل شهر. واكدت ان اي محطة يثبت مخالفتها للمواصفات او الاسعار المعلنة تواجه اجراءات قانونية فورية تصل الى الاغلاق الاحترازي لحين تصويب اوضاعها وضمان مطابقة خدماتها للمعايير المعتمدة.

واكدت القاق ان ابواب الهيئة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال مركز المراقبة والطوارئ. واشارت الى ان حقوق المواطنين مصانة في حال تعرض مركباتهم لاي ضرر ناتج عن التزود بوقود غير مطابق للمواصفات حيث تضمن الجهات الرقابية تطبيق القوانين وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية لضمان توفير المشتقات النفطية بكفاءة عالية وجودة مطابقة للمواصفات.