كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق دولة قطر نموا ملحوظا في أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الربع الاول من العام الحالي، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الاموال الدولية. وأظهرت نتائج المسح الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة الى الداخل بنسبة بلغت 3.3 بالمئة، ليصل الرصيد الاجمالي الى نحو 47.24 مليار دولار.

وأضاف المجلس في تقريره أن الاستثمارات القطرية في الخارج شهدت بدورها منحى تصاعديا، حيث سجلت نموا بنسبة 3.5 بالمئة لتصل الى ما يقارب 60.8 مليار دولار، وهو ما يبرهن على توسع الحضور الاستثماري القطري في الاسواق العالمية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية تهدف الى تنويع الاصول.

وبين الامين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس المسار المتين للاقتصاد القطري، موضحا أن الجهود الحالية تركز على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم القطاعات غير الهيدروكربونية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية.

وأوضح البيان أن خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية استحوذت على اكثر من 90 بالمئة من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر للداخل، تصدرها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، تلاه قطاع الانشطة المالية والتأمين، ثم الصناعات التحويلية، الى جانب انشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية والعلمية.

وأشار التقرير الى أن هذه النتائج تستند الى مسح دقيق شمل عينة من 210 منشآت عاملة في الدولة، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتسهيل الاعمال لضمان استدامة تدفقات رؤوس الاموال.