اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا يتضمن انشاء هيئة مستقلة جديدة بل يرتكز على دمج مؤسستين قائمتين في اطار تنظيمي واحد. واوضح العودات خلال جلسة مجلس النواب ان التوجه التشريعي الجديد يهدف الى توحيد هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتعمل تحت مسمى موحد هو هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وبين الوزير ان قراءة نصوص القانون تتطلب الربط بينه وبين قانون تنظيم العمل المهني الذي نقل حزمة من الصلاحيات الى وزارة العمل مع الابقاء على مهام التدريب والاعتماد ضمن الهيئة الجديدة. واشار الى ان الجوانب الفنية المتعلقة بمدة نفاذ احكام القانون تظل من اختصاص الهيئة التي ستتولى تنظيم هذه الاجراءات بما يخدم مصلحة قطاع التعليم والتدريب.

وكشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن اقرارها لمشروع القانون بعد سلسلة من النقاشات المكثفة مع الخبراء والجهات المعنية لضمان تجويد المخرجات. واظهرت الاسباب الموجبة للقانون سعيا حثيثا لنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتقني داخل المملكة. واضافت النصوص ان الهيئة الجديدة ستعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية مع منحها صلاحيات واسعة لاعتماد البرامج والرقابة عليها ومعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات غير الاردنية.