كشف عضو اللجنة الادارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة عن وجود توافق نيابي واسع حول التعديلات الجوهرية المقترحة على مشروع قانون الادارة المحلية. واوضح الكباريتي والقوابعة ان اللجنة بذلت جهودا مكثفة على مدار ثلاثة اشهر تضمنت لقاءات مع مختلف القطاعات للخروج بصيغة قانونية تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الدور التنموي والرقابي للمجالس البلدية.

واضاف النائبان ان التعديلات المقترحة تشمل اعادة تنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي مع ضمان استقلالية الاخير وحياديته عبر نظام استقطاب يعتمد على الكفاءة والامتحانات التنافسية. وبين الكباريتي ان اللجنة اتجهت لرفع سن الترشح الى 25 عاما ليتماشى مع متطلبات المؤهل العلمي للمترشحين مشيرا الى ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل البلدي ومأسسته.

واوضح الكباريتي ان اللجنة الغت بالكامل النصوص التي كانت تتيح حل المجالس البلدية بشكل جماعي او تعسفي مؤكدا ان القانون الجديد سيجعل قرار الحل مسببا وخاضعا للرقابة القضائية امام المحكمة الادارية لضمان عدم التغول على المجالس المنتخبة. واشار الى ان اللجنة حرصت على نقل طروحات المواطنين والشباب والنساء بأمانة ومسؤولية خلال جولاتها الميدانية في المحافظات.

وتابعت القوابعة موضحة ان مجلس النواب يمارس دوره التشريعي والرقابي باستقلالية تامة نافية وجود اي تغول حكومي على عمل المجلس. واكدت ان التعديلات المتعلقة بتمثيل المرأة وتخفيض النسبة الى 25 بالمئة تأتي في سياق تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة مع مراعاة الخصوصية التنموية لكل محافظة على حدة.

واظهرت النقاشات النيابية حرص اللجنة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكين البلديات من القيام بدورها في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل. واختتم الكباريتي والقوابعة بالتأكيد على ان العمل مستمر لانجاز التعديلات ورفعها لمجلس النواب لاستكمال المسار الدستوري واقرار القانون بصيغته النهائية التي تضمن حوكمة العمل البلدي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.