حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول امكانية تمديد مهلة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية. واكدت الوزارة في بيان رسمي ان المهلة المحددة تنتهي في الثلاثين من ايار المقبل داعية اصحاب العمل واصحاب المنازل الى المسارعة في استغلال الفترة المتبقية التي لا تتجاوز ثمانية وخمسين يوما.

قال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الحكومة لن تقدم على اي تمديد اضافي لهذه الفترة ولن تجري اي تعديلات على الاعفاءات المالية التي اقرها مجلس الوزراء سابقا. واضاف الزيود ان هذه الاعفاءات جاءت كخطوة للتخفيف من الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والمنازل على حد سواء.

اوضح الزيود ان القرار الوزاري سمح للعمالة غير الاردنية الموجودة حاليا في سوق العمل بالانتقال بين معظم القطاعات الاقتصادية مما يوفر مرونة اكبر لاصحاب العمل. ومبينا ان الوزارة ستبدا بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وموسعة تشمل كافة المحافظات لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها والتي قد تصل الى التسفير.