كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن تحول جذري في مسار اقتصاد كوريا الشمالية خلال السنوات الاخيرة، حيث تمكنت بيونغ يانغ من تأمين تدفقات مالية خارجية ضخمة قدرت بنحو 22 مليار دولار، مما يمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترات السابقة. وأظهرت تحليلات متخصصة ان هذا الانتعاش المالي جاء نتيجة تنويع مصادر الدخل، وعلى رأسها التعاون العسكري والاقتصادي المتنامي مع روسيا، بالإضافة إلى توسع أنشطة العملات المشفرة والعمالة بالخارج.

وبينت البيانات ان الحرب في اوكرانيا شكلت نقطة تحول مفصلية، حيث وجدت روسيا في كوريا الشمالية شريكا استراتيجيا لتزويدها بالذخائر والأسلحة التي تتوافق مع مخزوناتها العسكرية. وأوضح خبراء ان مبيعات السلاح والذخيرة شكلت الجزء الأكبر من هذه الايرادات، مما وفر للنظام في بيونغ يانغ سيولة نقدية كبيرة مكنته من تخطي تبعات العقوبات الدولية الخانقة التي فرضت عليه لسنوات طويلة.

وأضافت التقارير ان هذا الزخم المالي لم يتوقف عند الجانب العسكري، بل امتد ليشمل النشاط المحلي بشكل ملحوظ. وأظهرت صور الاقمار الصناعية توسعا كبيرا في مشاريع البناء والاسكان في العاصمة، ومنها منطقة هواسونغ التي تشهد استمرار تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة. كما سجل بنك كوريا نموا في الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يعكس استعادة بعض القطاعات الحيوية لنشاطها بفضل التدفقات النقدية الجديدة.

وأوضحت المصادر ان العملات المشفرة باتت تلعب دورا محوريا في استراتيجية بيونغ يانغ المالية، حيث تساهم بشكل فعال في توفير العملة الصعبة عبر شبكات معقدة من الوسطاء. وقال محللون ان هذا التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والسيبراني مكن الدولة من الالتفاف على القيود المالية العالمية، مما عزز من استقلالية القرار الاقتصادي لكوريا الشمالية في ظل العزلة الدولية المفروضة عليها.

وأكدت المؤشرات ان التعاون مع الصين لا يزال يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الكوري الشمالي على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية منذ فرض العقوبات. وخلصت التقديرات إلى ان بيونغ يانغ نجحت في بناء نموذج اقتصادي هجين يعتمد على مزيج من التجارة التقليدية، والأنشطة التقنية، والتحالفات الاستراتيجية، مما منحها مساحة أوسع للإنفاق على خطط التنمية الداخلية والتطوير العسكري في آن واحد.