كشفت الحكومة المصرية عن خطط طموحة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع روسيا إلى مستويات اكثر عمقا واستراتيجية وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى جرت على هامش اجتماع وزراء تجارة تجمع بريكس في الهند. وأكد الجانب المصري ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على زيادة الصادرات الوطنية نحو السوق الروسية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المسؤولون المصريون ان عضوية مصر في تجمع بريكس مثلت نقطة تحول جوهرية في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل التنموي وسلاسل الامداد. وأظهرت البيانات الرسمية تصاعدا ملحوظا في حجم التبادل التجاري الذي وصل الى قرابة 5.7 مليار دولار مع تحقيق الصادرات المصرية نموا قياسيا بنسبة بلغت 66 بالمئة مقارنة بالاعوام السابقة.

وبينت المباحثات اهمية تعزيز التعاون في قطاع الحبوب وتأمين سلاسل الامداد لضمان انسيابية حركة التجارة ودعم الامن الغذائي المشترك. كما شدد الطرفان على ضرورة الاسراع في وتيرة تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في مصر بوصفها ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الجانب المصري تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في القاهرة لتعميق التنسيق في ملفات حيوية تشمل الصناعة والزراعة والنقل البحري والطاقة المتجددة والاتصالات. واختتمت المناقشات بالاتفاق على خارطة طريق تهدف الى توازن المصالح الاقتصادية وتحقيق قفزة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات القادمة.