كشفت زيارة حكومية رفيعة المستوى الى مدينة العقبة عن خطط استراتيجية تهدف الى رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وضمان انسيابية سلاسل التوريد في المملكة. وجاء هذا الاجتماع التنسيقي الموسع بحضور وزراء النقل والصناعة والتجارة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على جاهزية الموانئ والساحات اللوجستية في مواجهة المتغيرات الاقليمية.

واكد وزير النقل خلال اللقاء ان الاولوية الحالية تنصب على تسريع اجراءات التخليص الجمركي وتقليص زمن مكوث البضائع من خلال التوسع في اتمتة الخدمات وتعزيز الكوادر البشرية المختصة. واضاف الوزير ان الحكومة تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري على ضمان استمرارية تدفق السلع من موانئ العقبة الى كافة المراكز الجمركية والمعابر الحدودية لتعزيز تنافسية الاردن كمركز لوجستي اقليمي.

واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين ان المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية في وضع مطمئن للغاية. مبينا ان كميات القمح والشعير تكفي لاحتياجات المملكة لفترات طويلة تصل الى عشرة اشهر. بينما تتوفر مخزونات كافية من المواد الغذائية الاساسية الاخرى والزيوت والاعلاف لضمان استقرار الاسواق وتلبية الطلب المحلي.

وكشف رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة قرارات تنفيذية جديدة لدعم القطاع التجاري. واظهرت هذه القرارات توجه السلطة نحو فتح ساحات اضافية لتخزين حاويات المكوث الطويل وتسهيل حركة بضائع الترانزيت. واضاف ان السلطة قررت رفع مدة الاعفاء من ارضيات الحاويات الصادرة لدعم المصدرين وتخفيض رسوم الاتلاف. مع تقديم تسهيلات ملموسة لعمليات التصدير المتجهة الى الاسواق المجاورة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات التشغيلية. واظهرت المداولات اهمية التكامل بين الموانئ والشركات اللوجستية لرفع مستوى السلامة المهنية وضمان استدامة العمليات في ميناء النفط والغاز. واجمع المشاركون على ان التنسيق المستمر يمثل الركيزة الاساسية للحفاظ على جاهزية المنظومة الوطنية في مختلف الظروف.