كشفت استطلاعات رأي حديثة لخبراء اقتصاديين عن توجه مؤشرات التضخم في المدن المصرية نحو الارتفاع لتصل إلى نحو 15.6 بالمئة بنهاية شهر يوليو الماضي. وأظهرت التقديرات التي شملت آراء 13 محللا اقتصاديا تباينا في التوقعات التي تراوحت بين 14.6 بالمئة و16.3 بالمئة.

قال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي في بنك باركليز إن تسارع وتيرة تضخم أسعار المواد الغذائية بجانب الارتفاع المحدود في أسعار السلع غير الغذائية يرجح دفع التضخم السنوي في المدن نحو مستويات تصل إلى 16.1 بالمئة. وأضاف أن الأسواق تترقب صدور البيانات الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء للكشف عن الأرقام النهائية.

موضحا أن المشهد الاقتصادي الحالي يتأثر بعدة عوامل منها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12 بالمئة لمعظم شرائح الاستهلاك مما سيترك بصمة واضحة على تقارير التضخم في شهر اغسطس. وأشار دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الامارات دبي الوطني إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وذكر محمد ابو باشا رئيس البحوث في اي اف جي القابضة أن التضخم الشهري قد يسجل قرابة 0.5 بالمئة مؤكدا أن تأثير سنة الاساس غير المواتي يلعب دورا رئيسيا في رفع المعدل السنوي. وتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال اغسطس قبل أن يبدأ التضخم في مسار تراجعي خلال الربع الرابع من العام مع انحسار تلك الضغوط.

وبينت التحليلات أن التضخم الأساسي من المتوقع أن يسجل متوسطا يقترب من 14.9 بالمئة خلال يوليو. وتأتي هذه الضغوط بعد أن كان التضخم السنوي قد سجل ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي قبل أن تساهم اجراءات الاصلاح في تهدئة وتيرته بشكل ملحوظ قبل عودة الضغوط التضخمية الاخيرة.