سجل البنك المركزي الاردني ارتفاعا لافتا في حجم احتياطياته من العملات الاجنبية ليصل الى مستوى 26.6 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الزيادة التي بلغت نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بمستويات العام السابق تعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مبينا ان هذا الرصيد المرتفع من الاحتياطيات يمنح الاقتصاد الوطني غطاء قويا يتجاوز المعايير الدولية المتعارف عليها. واوضح البنك المركزي ان هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل الى 8.7 شهرا مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الدينار وقوة السياسة النقدية المتبعة.

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان الجهاز المصرفي الاردني يواصل اداءه القوي مع مستويات مريحة من السيولة والربحية. وكشفت التقارير ان هذا الاستقرار المالي ياتي مدعوما بنمو الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنسبة 7.3 بالمئة خلال الفترة الماضية لتصل الى 4.2 مليار دولار بالتزامن مع تحسن تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق الخارجية.

واظهرت الارقام استمرار تدفق حوالات العاملين في الخارج بارتفاع وصل الى 14.5 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي. وقال محللون ان هذا الدعم المالي يساهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الطلب المحلي في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

وختاما اشار البنك الى ان الاقتصاد الوطني حقق نموا حقيقيا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الاول متجاوزا التوقعات السابقة. واكد ان معدلات التضخم ظلت ضمن نطاقات منخفضة ومستقرة عند مستوى 2.03 بالمئة للنصف الاول من العام مما يعكس كفاءة الادارة الاقتصادية في الحفاظ على توازن الاسعار وتنشيط الحركة التجارية.