كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في الاردن، مبينا ان الهدف الجوهري من هذه التغييرات يتمثل في ترسيخ مبادئ العدالة عند تقدير التعويضات المترتبة على استملاك العقارات. واوضح العودات خلال مناقشات مجلس النواب ان التعديلات الجديدة تضع معايير دقيقة وواضحة تضمن للمواطن الحصول على التعويض الاعلى لقيمة عقاره، بما يتماشى مع الواقع القضائي الحالي وقرارات محكمة التمييز.

واضاف العودات ان اللجنة القانونية النيابية اقرت ضوابط مهنية لتقدير القيمة الادارية للعقار، حيث يتم الاخذ بعين الاعتبار عوامل جوهرية مثل الموقع والمساحة ونوع التنظيم وشكل العقار، مع اشتراط حداثة التقييم بحيث لا يتجاوز عمره سنة واحدة. واشار الى ان الحكومة تدعم توجهات المجلس في اعتماد السعر الاعلى سواء كان السعر الاداري او سعر البيوعات المتداولة في دائرة الاراضي والمساحة، مع رفع هامش الزيادة المقررة لضمان حماية حقوق الملكية.

وتابع العودات موضحا ان مشروع القانون يفتح افاقا جديدة لتطوير الخدمات العقارية من خلال رقمنة المعاملات بالكامل، باستثناء عقود التصرف، لتعزيز الكفاءة في دائرة الاراضي والمساحة. وذكر ان التعديلات تتضمن بنودا استراتيجية تتيح لمجلس الوزراء نقل ملكية اراض من املاك الدولة للصناديق الاستثمارية او الشركات الحكومية كحصص عينية، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار الوطني وتخفيف القيود القانونية امام تملك العقارات وتسهيل اجراءات القسمة القضائية.