كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان مشروع قانون الادارة المحلية الحالي يهدف الى اعادة تنظيم صلاحيات رؤساء البلديات والمجالس البلدية بدلا من سحبها. واوضح الديات ان التوجه النيابي يركز على رفع كفاءة الاداء البلدي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هيكلة واضحة للادوار والمسؤوليات.

واشار الديات الى ان اللجنة تواصل مناقشة مواد القانون حيث جرى اقرار عدد كبير منها ضمن رؤية تهدف للوصول الى تشريع عصري يواكب متطلبات المرحلة. وبين ان التركيز ينصب على الفصل بين المهام التنفيذية والادوار الرقابية والسياسات الاستراتيجية داخل البلديات لضمان عدم تداخل الاختصاصات.

واضاف الديات ان مشروع القانون يسعى الى ابعاد المنتخبين عن الاعمال التنفيذية الروتينية التي تستهلك وقتهم وتوقعهم في خلافات مناطقية او عشائرية. واكد ان المهام اليومية مثل تحصيل الرسوم ومتابعة رخص المهن ستوكل للجهاز التنفيذي بقيادة مدير البلدية بينما يتفرغ المجلس البلدي للخطط التنموية والاستراتيجية.

وتابع الديات مبينا ان التوجه يتضمن الزام البلديات بمسار التحول الرقمي والاتمتة لتقليص مدد الاستجابة لطلبات المواطنين. واكد ان القانون الجديد يفرض الشفافية من خلال الزام البلديات بالافصاح عن خططها وموازناتها امام المجتمع المحلي لتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة الشعبية.

واوضح الديات ان مشروع القانون استحدث وحدة متخصصة للمساءلة والتقييم داخل كل بلدية لضمان التطوير المؤسسي المستمر. واختتم بالتأكيد على ان الهدف الاساسي هو بناء شراكة حقيقية بين البلديات والمواطنين عبر اشراك المجتمع في تحديد الاولويات التنموية وضمان تنفيذها بكل كفاءة وفاعلية.