واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اجتماعاتها المكثفة لمناقشة واقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية في خطوة تهدف الى تحديث المنظومة الادارية في المملكة. واكد الديات ان اللجنة تضع هذا التشريع على سلم اولوياتها نظرا لدوره المحوري في تعزيز كفاءة المجالس المحلية ومجالس المحافظات بما يتماشى مع مسارات التحديث الاداري الشامل.

واوضح الديات ان العمل يجري وفق دراسة معمقة وتأن في فحص كافة النصوص والمقترحات المقدمة لضمان الخروج بقانون متوازن وقابل للتطبيق على ارض الواقع. وبين ان الهدف الاسمى من هذه الجهود هو تحقيق التكامل بين وحدات الادارة المحلية ورفع سوية الاداء المؤسسي بما يلمس المواطن اثره الايجابي في جودة الخدمات العامة المقدمة له.

واضاف ان اللجنة حريصة كل الحرص على صياغة قانون عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة ويواكب التطورات التنموية المتسارعة. وكشفت النقاشات عن توجه نيابي لمنح وحدات الادارة المحلية الادوات التشريعية والادارية اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها الخدمية والتنموية بفاعلية اكبر.

وشدد عدد من اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة استكمال مناقشة مواد القانون بصورة شمولية ودقيقة. واشار النواب الى اهمية هذا التشريع في تحقيق تطلعات الدولة نحو تطوير الادارة المحلية وتعزيز مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة في مختلف المحافظات.