واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية حيث اقر المجلس سبعا وعشرين مادة من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها مشروع القانون. واوضح المجلس ان الجلسة شهدت نقاشات موسعة حول مقترحات وتعديلات نيابية تم التصويت على بعضها ورفض اخرى وفقا لقرار اللجنة القانونية النيابية على ان تستكمل باقي المواد في جلسات لاحقة.

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديل الوارد على المادة الثامنة عشرة لا يضيف احكاما جديدة بخصوص تملك غير الاردنيين. واضاف العودات ان التعديل يقتصر على السماح لغير الاردنيين بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات. مبينا ان الاحكام الناظمة لتملك غير الاردنيين سارية منذ عقود ولم يطرأ عليها اي تغيير جوهري سوى النص الخاص بالسكن.

شدد العودات في رده على مخاوف النواب ان القانون لا يزال يحظر بشكل قطعي التملك في المناطق الحدودية او الاثرية او التاريخية. واكد ان هذه المناطق مستثناة من الاحكام ولا مساس بالقيود المفروضة عليها بموجب التعديلات المطروحة.

أوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف من التعديلات هو تحفيز غير الاردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم مع ضمان الحماية للرقعة الزراعية. واضاف المصري ان القانون القائم كان يقتصر في التملك على الغايات الصناعية او غير السكنية بينما يتيح التعديل الجديد لغير الاردني تملك مسكن لاسرته.

بين المصري ان التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك قطعة ارض للسكن الخاص بدلا من العرض على مجلس الوزراء بهدف تسريع الاجراءات. واختتم الوزير حديثه مؤكدا ان تحديد سقف التملك بعشرة دونمات ياتي في اطار التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني وحماية الاراضي الزراعية في محافظات مثل جرش وعجلون.