كشف المجلس الاعلى للسكان عن نتائج دراسة ميدانية شاملة اظهرت وجود تباينات واسعة في معدلات استخدام وسائل تنظيم الاسرة بين المحافظات الاردنية. واوضحت الدراسة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تلعب دورا محوريا في تحديد مستوى الوصول الى خدمات الصحة الانجابية.

واظهرت البيانات ان نسبة الحاجة غير الملباة لتنظيم الاسرة بلغت على المستوى الوطني نحو 10.8 بالمئة. وبينت الدراسة ان هذه النسبة تتفاوت بشكل ملحوظ حيث ارتفعت في محافظة المفرق لتصل الى 23.6 بالمئة. واكد الخبراء ان التمكين الاقتصادي والمستوى التعليمي ومكان السكن تعد من ابرز المحددات التي تؤثر على قرار الاسرة في هذا المجال.

واضافت الدراسة ان هناك علاقة طردية بين عدد الاطفال والميل لاستخدام وسائل التنظيم. حيث تزداد احتمالية استخدام هذه الوسائل لدى النساء اللواتي لديهن عدد اكبر من الاطفال مقارنة بغيرهن. واشار الباحثون الى ان جودة التفاعل مع النظام الصحي ومستوى الحوار بين الزوجين يشكلان ركيزة اساسية في نجاح سياسات تنظيم الاسرة.

وميزت الدراسة بين تأثير الجنسية على انماط الاستخدام. موضحة ان النساء السوريات يواجهن تحديات اضافية ترفع من نسبة الحاجة غير الملباة لديهن مقارنة بالاردنيات. وارجعت النتائج هذا التفاوت الى عوامل ثقافية وتجارب اللجوء التي تؤثر على التفضيلات الانجابية.

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تدعو الى تحديث السياسات الصحية وادماج خدمات تنظيم الاسرة ضمن التغطية الصحية الشاملة. كما شددت على ضرورة الاستثمار في القوى البشرية ولا سيما مهنة القبالة وتعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات اعلامية موجهة تستهدف المناطق الاكثر احتياجا في محافظات الجنوب والارياف.